اصطلاحات فقهی

نا پذیری احکام شرعی (1) ........... حضرت آیت الله صافی گلپایگانی توضیح : مجله کویتی « العربی » در ذی القعده 1410 مقاله ای به قلم دکتر عبدالمنعم النمر درباره « تغییر احکام شرعی » منتشر ساخت . نویسنده در این مقاله تلاش می کند تا به بهانه مقتضیات زمان , جاودانگی احکام اسلامی را مورد تردید قرار داده و آنها در معرض تغییر و دگرگونی معرفی کند. حضرت آیت الله العظمی صافی با نگارش رساله کوتاهی در این زمینه , به نقد آن مقاله پرداختند , با توجه به اهمیت موضوع , و پرسش های فراوانی که در این باره وجود دارد. به ترجمه این رساله وزین علمی اقدام نمودیم .(صفحه حوزه ) 1 ـ خلط بین حکم شرعی و فتوای نویسنده می گوید : اینگونه نیست که تمام فتاوا و احکام اسلامی از دگرگونی برخاسته از زمان ومکان و شرایط محیط و جامعه اسلامی مصون باشد. نویسنده اینجا بین حکم و فتوا تفاوتی نگذاشته است در حالیکه احکام شرعی تغییرناپذیر و ثابت هستند و فعلیت و استمرارشان وابسته به وجود و بقای موضوعاتشان است . در این ویژگی تفاوتی بین احکام شریعت اسلام و شریعتهای گذشته نیست جز آنکه احکام شریعتهای گذشته تا حدودی دستخوش نسخ قرار گرفته است بر خلاف احکام اسلام که به خاطر خاتمیت این دین از نسخ مبراست . حلال و حرام در اسلام تاروز قیامت بر حلیت و حرمت خویش باقی است . بله , اگر منظور نگارنده از واژه حکم , احکام موقت سلطانی باشد که در موارد ضرورت و تزاحم احکام صادر می شود و تنها تا زمان استمرار ضرورت ادامه پیدا می کند , در این صورت گفته او صحیح است زیرا طبیعت اینگونه احکام دگرگونی را پذیراست . اما ظاهر کلام نویسنده مفهومی متفاوت با احکام سلطانی یا اعم از آن است . و یا می خواهد همه احکامی را که پیامبر بیان فرموده , احکام سلطانی تلقی کند. همچنین شاید بذهن برسد که نویسنده از واژه حکم احکام قضایی را اراده کرده است . روشن است که احکام قضایی همانطور که در کتاب القضا آمده است که قابل تغییر و دگرگونی است مانند صورتی که خطای قاضی برای او آشکار شود. اما کلام نویسنده در بردارنده این موارد نیست . ظاهر کلام او نفی مصونیت از تغییر در تمام احکام شرعی است . در حالیکه به استناد عقل و نقل و ضرورت و خاتمیت دین اسلام , هیچ تغییری در احکام شرعی ممکن نیست پس نمی توان « حکم » و « فتوا » را در مساله تغییر پذیری , یکسان و مشترک دانست . فتوا نتیجه اجتهاد مجتهد و بررسی ادله از جهت عام وخاص و مطلق و مقیدو مجمل و مبین و اصول لفظیه و اصول عملیه و غیره است . بنابراین فتوا قابل تغییر است و ثبات را نمی توان از لوازم آن دانست . زیرا مجتهد از خطا و اشتباه ایمن نیست . چه بسا مجتهدی بر اساس اطلاق یا عموم یا اصل برائت فتوایی بدهد و سپس به دلیلی دست پیدا کند که آن مطلق یا عام را تقیید یا تخصیص بزند و یا تکلیف را در مورد موضوع آن اصل برائت روشن سازد و در نتیجه خطای او در فتوایش ثابت شده , فتوا اعتبار خود را از دست بدهد. در این صورت مجتهد ناگزیر از فتوای نخست دست می کشد و نظر خویش را تغییر می دهد ولی نه به خاطر اینکه حکم تغییر کرده است بلکه از آن رو که اکنون مشخص شده حکم خداوند با فتوای گذشته متفاوت بوده است . بنابراین راوی اجتهادی که از ظن معتبر با پشتوانه عقل و شرع صادر شده است تا زمانی قابل پیروی است که خطای آن روشن نشده باشد لکن پس از آشکار شدن خطای آن , از ظن معتبر دیگری که بر خلاف آن حاصل شده است پیروی می شود. این تغییر نظر را به هیچ وجه نمی توان یک نوع دگرگونی درحکم خدا دانست . حکم خداوند واحد و تغییرناپذیر است . و این مجتهد است که وقتی متوجه اشتباه خود در یافتن آن می شود نظرش را تغییر می دهد. به دیگر سخن درمکتب مخطئه راهی که فرآروی مجتهد برای رسیدن به واقع نمایان می شود گاهی او را به واقع می رساند و گاهی از رساندن به آن ناکام می ماند. مخطئه قائل هستند که حکم واقعی خداوند برای همه مردم خواه عالم و خواه جاهل یکسان است . آن کس که به این حکم دست یابد و پاداش دارد و آن را که دست نیابد یک پاداش است . اما طبق نظر مصوبه احکام خداوند به تعداد آرای مجتهدین است و بستگی به راههای فراروی مجتهد دارد. بنابراین باید پذیرفت که یک موضوع واحد به سبب اختلاف نظرات مجتهدین یا حتی تغییر نظر یک مجتهد می تواند دو کلمه متضاد داشته باشد. اما حتی این ها نیز هیچ یک تغییر حکم خداوند به شمار نمی رود. بلکه از قبیل از بین رفتن موضوع حکمی و وجود یافتن موضوع حکمی دیگر است .بله اصل مساله تصویب مورد اشکال است زیرا لوازم محال و باطلی در پی دارد نظیر دور و نیز تاثیر ظن و علم مجتهد نسبت به حکم در وجود خود حکم . ضمنا نظری نیز وجود دارد که ادله ظنی بیان کننده اصل تکلیف از ادله ظن بیان کننده شرایط و اجزا تکلیف تفکیک می کند و این مطلب را در علم اصول بیان کرده ایم و طرح آن در اینجا خارج از حوصله بحث است زیرا در هر حال نتیجه این است که حکم خداوند تغییر نمی کند هر چند فتوای مجتهد در مورد آن تغییر کند. 2 ـ تفکیک احکام ازجهت ثبات و دگرگونی نویسنده احکام عبادی که به نص کتاب و سنت ثابت شده است را از احکام دنیوی مربوط به معاملات و امور مربوط به معاش که مورد نص کتاب یا سنت واقع شده است جدا کرده است . برای دسته دوم می توان مثالهایی از قبیل اصل بیع , حرمت ربا , کیفیت تقسیم ارث , حکم قتل عمد و خطا و شبه خطا , طلاق و ازدواج و قاعده سهم مرد دو برابر سهم زن است , برشمرد. در مورد این احکام و قواعد نص شرعی وارد شده است و کسی قدرت تغییر آنها را ندارد و نمی تواند ادعا کند که اختصاص به شرایط خاصی داشته اند بلکه این احکام در تمام شرایط جاری هستند. گو اینکه از عبارات نویسنده در انتهای بحث حتی انتخاب زن بر می آید که به نظر او دگرگونی حتی در احکام مورد نص نیز ممکن است که خواهد آمد. نویسنده می گوید : با این وجود این احکام ثابت , جزئیاتی دارند که نص روشنی در مورد آنها وارد نشده است بلکه وجوه مختلفی در مورد آنهااحتمال می رود. در این جزئیات رای و نظر کارشناسی متخصص در پرتو آنچه از کتاب و سنت می فهمد ـ نه در پرتو شرایط زندگی و مراعات مصالح ـ جاری است . ظاهر کلام نویسنده این است که احکامی که نص قطعی در مورد آنها وارد شده و احتمال بیش از یک معنی درمورد آنها نمی رود جای برای اجتهاد نگذاشته اند. اما آنچه بیش از یک معنی را بر می تابد , پذیرای اجتهاد است . این مطلب اختصاص به جزئیات احکام آنگونه که در عبارت مذکور آمده است ندارد بلکه اگر خود حکم نیز در نصی وارد شده بود که احتمال بیش از یک معنا را دارد. قابل اجتهاد و تغییر رای خواهد بود. به عنوان نمونه قائل شدن به کفایت مسح قسمتی از سر یا وجوب مسح کل سر ازقبیل تغییر حکم نیست و اصلا چگونه دو حکم متضاد در آن واحد می توانند از قبیل تغییر حکم به شمار آیند بلکه طبق قول به تصویب هر یک از این دو حکم در مورد فردی که به آن نظر رسیده است حکم خداوند محسوب می شود زیاد طبق این قول حکم خداوند به تعداد آرا مجتهدین یا مجتهد واحد است . ممکن است اشکال شود که باتوجه به تعدد احکام الهی پس مجتهد به دنبال یافتن دلیل بر کدام حکم است حال آنکه حکم خداوند وابسته به علم یا ظن خود اوست و پیش از آن وجودی ندارد. این اشکال وارد است و قابل پاسخ دادن نیست . اما آنچه در این اینجا برای ما مهم است این است که چه طبق قول به مخطئه و چه طبق قول به تصویب اختلاف آرا و تغییر فتاوای مجتهدین به شکل متعارف خود از قبیل تغییر حکم نیست بلکه تغییر ناپذیری احکام را تایید می کند. همچنین خوب است به تفسیر نویسنده از کلمه اجتهاد اشاره ای بکنیم . او در مورد معنای با در آیه شریفه « فامسحوا برو وسکم » میگوید : « فهم اینکه با به معنای تبعیض و یا زائده است . در واقع اجتهاد نیست بلکه انتخاب یکی از دو معناست . ولی این برداشت جای تامل و بحث دارد. گویا نویسنده پنداشته است که وقتی فرد با ادله ای مواجه می شود که احتمال معانی مختلفی در مورد آنها می رود. در انتخاب هر یک از معانی آزاد در حالیکه او باید به لغت مراجعه کند و شواهد و قرائن موجود نسبت به هر یک از معانی را بررسی نماید و نهایتا بر اساس اجتهاد خویش یکی از معانی را ترجیح داده بر اساس آن فتوا صادر کند. و در غیراینصورت از دادن فتوا خودداری نماید. نویسنده مقاله بین حکم وفتوا تفاوتی نگذاشته است در حالیکه احکام شرعی تغییرناپذیر و ثابت هستند و فعلیت و استمرارشان وابسته به وجود و بقای موضوعاتشان است . در این ویژگی تفاوتی بین احکام شریعت اسلام و شریعتهای گذشته نیست جز آنکه احکام شریعتهای گذشته تا حدودی دستخوش نسخ قرار گرفته است بر خلاف احکام اسلام که به خاطر خاتمیت این دین از نسخ مبراست تغییر نا پذیری احکام شرعی (2) ........... حضرت آیت الله صافی گلپایگانی اشاره مجله کویتی « العربی » در ذی القعده 1410 مقاله ای به قلم دکتر عبدالمنعم النمر درباره « تغییر احکام شرعی » , منتشر ساخت . نویسنده دراین مقاله تلاش می کند تا به بهانه مقتضیات زمان , جاودانگی احکام اسلامی را مورد تردید قرار داده و آنها در معرض تغییر ودگرگونی معرفی کند. حضرت آیت الله العظمی صافی با نگارش رساله کوتاهی دراین زمینه , به نقد آن مقاله پرداختند. با توجه به اهمیت موضوع , وپرسش های فراوانی که در این باره وجود دارد , به ترجمه این رساله وزین علمی اقدام نمودیم که قسمت اول آنرا در شماره هفته گذشته صفحه حوزه ملاحظه نمودید و اینک توجه شما را به قسمت دوم آن جلب می کنیم . 3 ـ احکام معاملات نویسنده می گوید : « معاملات واحکام آنهاحق بندگان و به خاطر منافع دنیوی ایشان است . پس حق ایشان است که جایگاه مصالح و منافع خویش را مشخص کنند. البته این در صورتی است که از طرف شارع نصی در قرآن در مورد مساله وارد نشده باشد. مانند مساله ارث که به خاطر تاثیرگذاری عواطف در آن , خداوند حکم قطعی صادر کرده است . مطلب فوق در حدیث مشهوری از رسول اکرم نیز مورد اشاره قرار گرفته است . حضرت پس از جریانی که در مورد گرده افشانی درختان خرما روی داد , فرمودند : هرگاه در مورد امور دینیتان به شما دستوری دادم به اندازه توان به آن ملزم باشید. اما آنچه مربوط به امور دنیوی است , برعهده خودتان است . شما به امور دنیای خویش آگاهترید. گویا همین حدیث , دلیل اصلی امکان تغییر برخی احکام ویژه معاملات بر اساس تغییر شرایط و مصالح به شمار می رود البته این تغییر احکام در چارچوب قواعد عام شرعی مانند قاعده « لاضرر و لا ضرار » و تقدم دفع مفسده بر جلب مصلحت امکان پذیر است . در نقد این نظر باید گفت : اولا بدون تردید در صورتی که از طرف شارع حکم نصی قرآنی (و یا نبوی ـ هر چند نویسنده این مورد را ذکر نکرده است , در مورد مساله ای وارد نشده باشد و آن مساله مشمول نصوص عام نیز نباشد. حکم آن اباحه است . فعل و ترکش برای مکلفین جایز می باشد. این حکم شارع به اباحه در موارد فاقد نص حکمی ثابت و غیر قابل تغییر است و کسی حق ندارد ترک را حرام یا فعل را واجب نماید. دوم آنکه روایت مذکور و روایات مشابه با آیاتی از قرآن ناسازگار است مثل آیه شریفه : ما آتاکم الرسول فخذوه و مانهاکم عنه فانتهوا » « و ماینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی » و « ولکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجوالله والیوم الاخر » زیرا روایت مذکور بیانگر آن است که مردم در زمینه امور دنیوی از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله ) خبره ترند و به همین دلیل مخالفت کردن با دستورات حضرت در اینگونه امور تا زمانی که نص قرآنی در مورد آن وارد نشده باشد , رواست . در نتیجه پیروی از هیچ یک از دستورات نبی اکرم در زمینه امور مربوط به سیاست و حکومت و معاملات و یا دستورالعمل های اعلام شده توسط ایشان و یا شیوه های برگرفته از سیره ایشان در امور فردی , اجتماعی , مالی و... لازم نیست . بنابراین پیامبر اکرم در گفتار و کردار و سیره خویش همانند دیگران است و نه پیروی از ایشان واجب است و نه الگوگیری از ایشان مزیتی دارد. ولی بعید است هیچ فرد عادی از مسلمانان این مطلب را بپذیرد چه برسد به علما و فقهایی که در علوم اسلامی نمود کرده اند. گذشته از آشفتگی موجود در متن روایت و ناسازگاری آن با کتاب و سنت , آنچه قابل برداشت است این است که دخالت کردن در امور شخصی افراد که بستگی به سلیقه و تشخیص خودشان دارد , خارج از شان رسالت زعامت و رهبری سیاسی رسول اکرم (صلی الله علیه و آله ) است چه بسا فردی شغلی را تامین کننده مخارج زندگی خود بداند و آن را انتخاب کند و فرد دیگری شغل دیگری را برگزیند. فردی آبیاری کشت خویش را در این موسوم سال مناسب بداند و دیگری آن را به زمان دیگر موکول کند. گرده افشانی درخت خرما به نظر شخصی مفید باشد و اجتناب از آن به نظر دیگر مفیدتر. شخصی ترجیح بدهد خانه اش را بفروشد و از این طریق سرمایه تجارت فراهم آورد و دیگری راه دیگری را در پیش گیرد. پزشکی این روش درمانی را برای معالجه مناسب می بیند و پزشک دیگر روش دیگر را. دین و شرع و حتی قوانینی که توسط پارلمانها و مراجع ذی صلاح جهت قانونگذاری در رژیمهای لاییک تصویب می شوند در اینگونه امور شخصی دخالت نمی کنند و هر فردی از افراد جامعه در حیطه این امور آزاد است . در گرده افشانی درخت خرما نیز داستان از همین قرار است . هر گروه و فردی به صلاحدید خود عمل میکند و شرع و قوانین دخالتی در این مسائل نمی کنند. بلکه گاهی ضرورتهایی چون حفظ نظام و اداره جامعه و امنیت جانی و مالی مردم ایجاب می کند حاکم برخی از آزادیهای افراد را در محدوده زمان یا مکان مشخص سلب کند. اما باید توجه داشت که هر چند پیروی از حکم از واجبات شرعی است ولی حکم حاکم یک حکم شرعی نظیر احکام عبادات و معاملات و... قلمداد نمی شود و محل بحث ما نیست . سوم آنکه اگر منظور نویسنده از روایت مورد استدلال این باشد که نبی اکرم (صلی الله علیه وآله ) در امور دنیوی حکمی صادر نمی کنند , بنابراین تمسک به این روایت برای اثبات امکان تغییر در احکام معاملات و امور دنیوی با گونه ای تناقض روبرو است . و اگر مقصود نگارنده این است که مردم در زمینه امور دنیوی از نبی اکرم آگاهترند و مستقلا شایستگی و صلاحیت تصمیم گیری در این امور را دارند , بنابراین نبی اکرم که خداوند او را به بهترین ادب آراسته است , والاتر از آن است که در اموری که در حیطه او نیست و حق بندگان است و آگاهی بندگان در آن بیشتر است , دخالت کند. او هرگز خود را به کار لغو و بیهوده نمی آلاید. خداوند درباره ایشان می فرماید : « و ما ینطق عن الهوی » گذشته از همه اینها اگر طبق مفاد روایت امور دنیوی مردم به خود ایشان واگذار شده باشد , پس دستورات حضرت در این امور فاقد اعتبار است . در نتیجه بیشتر احکام شرعی که به امور معیشتی مردم و اداره شهرها و تدبیر حکومت مربوط است و در سنت نبوی و اوامر و نواهی حضرت وارد شده از دایره دین خارج می شود و تنها احکام عبادات واندکی از احکام که نص قرآن در مورد آنها صادر شده است باقی می ماند. تازه اگر از روشنفکران متجدد شخص دیگری پیدا نشود و در مورد این چند حکم باقی مانده ادعایی مانند ادعای عبدالنمر در مورد اوامر نبوی ننماید. خلاصه آنکه فقها باید اکثر ابواب فقه اسلامی را که از روشن ترین براهین برای اثبات صدق نبوت خاتم به شمار می رود , حذف کنند. چهارم آنکه اگر مردم در زمینه امور دنیوی از رسول خدا آگاه ترند پس به طریق اولی از فقها نیز خبره ترند پس دیگر بررسی موضوع فقها نسبت به اجتهاد در اینگونه مسائل بی معنی است . و اگر مردم نسبت به دستورات نبی اکرم حتی در زمان حیات ایشان چنین رویکردی داشته اند و ترک دستورات برایشان جایز بوده است و تشخیص خودشان براساس مصالح و شرایط برایشان معتبر بوده است . پس دیگر اجتهاد فقها در امور دنیوی چه ارزشی دارد پنجم آنکه لب این نظر عدم اعتبار سیره رسول خدا در حیطه امور دنیوی است . حال که هیچ حکم شرعی در زمینه امور دنیوی وجود ندارد پس تغییر حکم چه معنایی دارد ششم آنکه اگر واقعا همان گونه که نویسنده اشاره کرده است , تغییر حکم شرعی در چارچوب قواعد عام شرعی انجام می پذیرد پس طرح ماده آگاه تر بودن مردم به امور دنیوی خویش به بازگشت به همان چیزی است که مدعی از آن گریزان است . نویسنده منظور خود از قواعد عام را قواعدی چون « لاضرر و لاضرار » و « تقدم دفع مفسده بر جلب مصلحت » عنوان کرده گذشته از اینکه این قاعده عمومیت ندارد و چه بسا مفسده ارتکاب برخی محرمات از مفسده ترک برخی واجبات مهم تر نباشد. حال اگر مراد از قاعده ثابت این باشد که دفع مفاسدی که مورد نهی شارع واقع شده از جلب مصالح مورد امروی مهم تر است , در نتیجه مدعی چیزی جز یک قاعده شرعی را ادعا نکرده است . قاعده ای که در حکم مفتیر ادله سایر احکام است . بنابراین باز هم تغییری در حکم رخ نداده است . زیرا ملاک در مصلحت , مصالح و مفاسدی است که شارع در مورد لزوم درک آنها یا اجتناب از آنها دستور صادر کرده است . هفتم آنکه اگر منظور از تغییر احکام , تغییر آنها براساس شرایط و مصالح و در چارچوب دستورات شارع باشد مثل خوردن گوشت مردار که در وقت اضطرار مباح می شود یا جواز مرتکب شدن گناه سبک تر وقتی تنها راه گریز از آن ارتکاب گناه سنگین تر باشد و یا فساد اهم و مهم و یا ترک واجب به خاطر دفع ضرر و امثال آن . هیچ یک از اینها در واقع تغییر حکم به شمار نمی روند بلکه در همه این موارد حکم خاصی به خاطر از بین رفتن موضوعش منتفی شده است و حکم دیگری به خاطر وجود یافتن موضوعش جایگزین گشته است . به عنوان نمونه حکم خوردن گوشت مردار برای فرد مضطر حلیت و جواز است و برای فرد عادی حرمت . و این دو حکم مستقل از یکدیگر و ثابت و غیر قابل تغییرند. و یا مثلا وضو در صورتی که ضرر جسمانی در پی نداشته باشد واجب است ولی اگر سلامتی را در خطر بیندازد حرام و بدعت محسوب می گردد. در مساله دوران بین اهم و مهم یا دو مهم مساوی از آنجا که مکلف نمی تواند هر دو واجبه انجام دهد , در صورت نخست باید به حکم عقل اهم را انجام دهد و در صورت دوم در انتخاب هر یک آزاد است . همان طور که مشاهده کردید در هیچ یک از موارد مذکور تغییر حکم شرعی روی نمی دهد. همچنین پوشیده نیست که اینگونه مسائل در احکام جزئی پیش می آید نه احکام کلی , هرگز حکمی کلی با حکم کلی دیگری تزاحم پیدا نخواهد کرد. قاعده و تقدم دفع مفسده بر جلب مصلحت نیز همان طور که گذشت به معنای تغییر حکم شرعی نیست . بلکه مفاد قاعده این است که هرگاه دو حکم شرعی که یکی برای دفع مفسده مثلا در قالب تحریم و دیگری برای جلب مصلحت در قالب وجوب تشریح شده است , با هم تزاحم پیدا کردند و مکلف توانایی امتثال هر دو را نداشت . در چنین شرایطی دفع مفسده مهم تر است و مکلف عملی را انجام می دهد که مفسده را دفع می کند یا از عملی که مفسده آور است اجتناب می کند. در صورت تمایل می توانید برای آشنایی بیشتر به بحث « تزاحم احکام » در کتابهای اصولی مراجعه کنید. در گرده افشانی درخت خرمانیز داستان از همین قرار است هرگروه و فردی به صلاحدید خود عمل می کند و شرع و قوانین دخالتی در این مسائل نمی کنند , بلکه گاهی ضرورتهایی چون حفظ نظام واداره جامعه و امنیت جانی و مالی مردم ایجاب می کند حاکم برخی از آزادیهای افراد را در محدوده زمان یا مکان مشخص سلب کند

تغییر ناپذیری احکام شرعی (3)......حضرت آیت الله صافی گلپایگانی اشاره مجله کویتی « العربی » در ذی القعده 1410 مقاله ای به قلم دکتر عبدالمنعم النمر درباره « تغییر احکام شرعی » منتشر ساخت . نویسنده در این مقاله تلاش می کند تا به بهانه متعصبات زمان . جاودانگی احکام اسلامی را مورد تردید قرار داده و آنها در معرض تغییر و دگرگونی معرفی کند. حضرت آیت الله العظمی صافی با نگارش رساله کوتاهی در این زمینه . به نقد آن مقاله پرداختند , با توجه به اهمیت موضوع , و پرسش های فراوانی که در این باره وجود دارد. به ترجمه این رساله وزین علمی اقدام نمودیم که قسمت اول ودوم آن را در شماره های گذشته صفحه حوزه ملاحظه نمودید و اینک توجه شما را به قسمت سوم آن جلب می کنیم . (4 ) احکام معاملات : احکامی الهی یا اجتهادات نبی اکرم صلی الله علیه و آله نویسنده به صراحت احکام معاملات را که از آنها با عنوان امور جزئی یاد می کند , خارج از حیطه وحی دانسته از اجتهادات پیامبر اکرم به شمار می آورد. عین عبارت نویسنده چنین است : « رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه آمد و متوجه شد که مردم میوه ها را پیش از رسیدن معامله می کنند و هیچ درگیری در معاملاتشان رخ نمی دهد وکسی متضرر نمی شود لذا این معاملات را در اسلام نیز مباح نمود.سپس به خاطر آفتی که به برخی میوه ها رسیده بود , درگیری و نزاع بین داد و ستد کنندگان پیش آمد. آنها نزد حضرت آمده از ایشان تقاضای داوری کردند در نتیجه حضرت رای گذشته خویش را تغییر داد و فرمود : « حال که بین شما اختلاف پیش آمده است , دیگر بیش از رسیدن میوه ها آنها را خرید و فروش نکنید. علت نهی پیامبر جلوگیری از پیامدهای معامله بود تا بدین ترتیب مشتری به خاطر خسارت وارده تقاضای به هم زدن معامله یا کاهش دادن مبلغی که قبلا معامله بر اساس آن انجام شده را ننماید. بنابراین روشن می شود احکام نبی اکرم در اینگونه مسائل جزئی بر پایه وحی الهی نبوده بلکه برگرفته از اجتهاد و مصلحت سنجی حضرت در پرتو شرایط فرارویشان بوده است . » اما این سخن با ایراداتی روبرو است . اولا چرا این قضیه را مصداق فسخ به حساب نیاوریم فسخ حکم درصورتی که در عصر رسالت اتفاق بیفتد , بلامانع است . اگر این را از مصادیق فسخ ندانیم پس آیا عمل به حکم اول در صورتی که اجتهاد مجتهدی آن را ایجاب بکند , جایز است و از قبیل اجتهاد در مقابل نص نیست ثانیا چه بسا کسی ادعا کند نحوه داد و ستد مردم مدینه در مورد میوه جات بر اساس حکم شرعی صادر از وحی نبوده است بلکه مردم به همان روشی که قبل از طلوع خورشید نبوت در جامعه خویش اجرا می کردند , پایبند بودند. احکام شرعی هم به تدریج و به تناسب اتفاقات نازل می شد. پس حکم ثابت الهی از همان ابتدا عدم جواز فروش میوه پیش از ظاهر شدن بوده است . همان تفصیلاتی که در کتب فقهی ذکر شده است نه اینکه پیامبر نظر خویش را تغییر داده باشد و نظر نخست دارای اشتباه بوده , نظر دوم نیز نظر شخصی حضرت و در نتیجه قابل تغییر باشد. پس واقعیت آن است که حکم دوم در شرایط مختلف ثابت و غیرقابل تغییراست نص نبوی همانند نص قرآنی خواه در باب معاملات و خواه در باب عبادات , تغییرناپذیر است . البته احکام سلطانی که در راستای اجرای احکام شرع , حفظ نظام , برپایی عدل , اعطای حقوق به صاحبانش و دفاع از حوزه اسلام صادر می شود. چه بسا آزادی های شخصی افراد را در برهه ای از زمان محدود کند و تا زمانی که ضرورت ایجاب بکند , معتبر باقی بماند. مثلا حاکم در صورت نیاز مردم به غلات می تواند به خاطر حفظ جان مردم و جلوگیری از بروز مشکلات شدید , به مالک غلات دستور عرضه جهت فروش بدهد. ولی حکم حاکم با حکم شارع متفاوت است . حکم حاکم , حکم غیری و همچنین موقت است و شارع به خاطر حفظ نظام دین و رعایت مصالح زندگی مسلمانان اجازه صدور آن را داده است ولی حکم شارع ابدی و ثابت و نیز نفسی است رابطه حکم شارع با حکم حاکم رابطه اصل با فرع هدف با وسیله است . حکم حاکم مستقیما به خداوند استناد داده نمی شود بلکه منسوب به حاکم خواه نبی و خواه غیرنبی است . البته جواز کردن حکم و نیز اجازه حکومت و لزوم پیروی از حاکم به نوبه خود از احکام تغییرناپذیر شرعی محسوب می گردد. با وجود همه این تفاوتها , احکام حکومتی صادر شده از طرف نبی اکرم صلی الله علیه و آله از قداست ویژه ای برخوردار است از این رو تغییر دادن آن جایز نیست زیرا نبی اکرم به تصریح قرآن کریم حکمی جز به پشتوانه وحی الهی نمی دهد و ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی . خداوند در جای دیگر نیز بر لزوم الگوگیری از حضرت تاکید کرده است . و لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجوالله و الیوم الاخر. بنابراین پیامبر اسلام از مصونیتی الهی بهره مند است و خداوند او را از اشتباه در دستورات , گفتار و کردار حفظ می کند , خواه در زمینه امور شرعی یا بیان حالات اقوام گذشته و آینده و حالات فرشتگان و ویژگیهای عالم غیب مانند بهشت و جهنم یا بیان معارف و امور اخلاقی و یا احکام حکومتی . ولی مردم از آنجا که جسارت برخی اصحاب و جرات ایشان بر تغییر احکام الهی و مخالفت با نبی اکرم را مشاهده کردند. نظیر اعتراض بر صلح حدیبیه , نپذیرفتن متن مشروعیت حج وتمتع وتحریم آن , تحریم ازدواج موقت پس از ارتحال رسول اکرم , جلوگیری از وصیت نوشتن پیامبر اسلام , اظهار آن کلام وقیحانه ای که به خاطر حفظ حرمت پیامبر گرامی از نقل آن معذوریم وقتی اینگونه گفتارها و کردارهای اصحاب مورد توجه مردم قرار گرفت , مخالفت با نصوص شرعی و سنت نبوی را امر ساده ای پنداشتند و خطا و اشتباه را در مورد حضرت روا دانستند. تمام مثالهایی که نویسنده برای اثبات مدعای خویش مطرح کرده , قابل خدشه است . به عنوان نمونه منع از یافتن شتر گم شده و سپس تجویز این کار از قبیل تغییر حکم نیست و موضوع منع با موضوع اجازه متفاوت بوده است . در صورتی که شتر قدرت دفاع در برابر درندگان را داشته باشد و خود بتواند به تنهایی بچرد , در این صورت کسی نباید سراغ آن برود و آن را بگیرد زیرا به طور معمول صاحب آن در جایی که آن را گم کرده است به دنبالش می آید. اما اگر این شتر دو ویژگی مذکور را نداشت گرفتن آن جایز است . در هر دو فرض شارع مقدس مصلحت مال و مالک را مراعات کرده و هر دو حکم از احکام ثابت و غیرقابل تغییر الهی است . از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که حضرت فرمودند امیرالمومنین علیه السلام در مورد مردی که حیوان خویش را رها کرده بود , چنین حکم کردند : اگر حیوان را در جای امن و دارای آب و علفی رها کرده است پس حیوان مال خود اوست و هر جا آن را بیابد با خود می برد اما اگر آن را در محل غیر امن و بدون آب و علف رها کرده است , در این صورت حیوان متعلق به هر کسی است که آن را بیابد. همچنین در روایت مسمع از امام علی علیه السلام آمده است که حضرت فرمودند : هر گاه حیوانی را صاحبانش رها کنند یا از تامین علوفه یا هزینه اش ناتوان شدند. حیوان متعلق به کسی است که آن را زنده نگه دارد. حضرت علی در مورد فردی که حیوان خود را در مکانی که امکان گم شدن حیوان بود رها کرده بود فرمودند اگر حیوان را در جای امن ودارای آب و علفی رها کرده است , حیوان متعلق به خود اوست و هر وقت بخواهد می تواند آن را با خود ببرد ولی اگر آ نرا در جای بی آب و علفی رها کرده است , حیوان مال کسی است که آن را زنده نگه دارد . » 1 اجتناب نبی اکرم از قیمت گذاری اجناس نیز حکمی نیست که از آن اطلاق برداشت شود بگونه ای که حتی اگر اجناس مانند گندم و سایر اقلام روزی معیشتی مردم با قیمتی عرضه می شد که بیشتر مردم توانایی خرید آن را نداشتند و در گرسنگی و سختی شدید قرار می گرفتند , باز هم حضرت از قیمت گذاری اجتناب کنند. باید اضافه کرد بیشتر موارد موردتمسک این نویسنده و دیگران برای اثبات اینکه پیامبر اکرم اجتهاد می کرده و حکمش مقطعی بوده و با پشتوانه وحی صادر نمی گشته است . از موارد دوران امر بین دو محذور شرعی است که نبی اکرم محذور سبک تر را در پرتو تعالیم الهی مقدم داشته است . نتیجه می گیریم که هیچ یک از این موارد , تغییر حکم شرعی شمرده نمی شود. عمل شرع قاضی نیز همین گونه است . علاوه بر آنکه عمل او حجت نیست زیرا او تا دوران سلطه بنی امیه همچنان قاضی باقی ماند حال آنکه در آن دوران آزادی های اسلامی افراد جامعه سلب شد و هیچ کس حق نصیحت کردن کارگزاران حکومت و قاضیان و امر به معروف و نهی از منکر را نداشت مگر آنکه جان و مال و خویشان خود را در معرض چپاول و قتل و انواع شکنجه قرار دهد . 2 گذشته از آن , عمل شرع نیز به وجهی که می آید قابل توجیه است البته اگر شرع دارای چنین درکی بوده باشد. مثلا بدون تردید قاعده حجیت تنبیه و اینکه با استناد به کلام پیامبر ارائه بینه برعهده مدعی وقسم خوردن برعهده منکرات , قواعدی شرعی و از راههای اثبات دعاوی و حل و فصل درگیری هاست . اما این حجیت در صورتی است که این راهها به طور معمول اطمینان بخش و قابل اعتماد باشد. اما وقتی شرایط جامعه عوض شد و وضعیتی نظیر وضعیت دوران بنی امیه و سلطه ایشان پیش آمد و قاضی بینوا ملاحظه کرد که دست اندرکاران قضاوت و شاهدانی که بر جان مال مردم گواهی میدهند , به خاطر تقرب جستن به حاکمان و سیاستمداران بر ضد مخالفین آنها گواهی می دهند و بر ضد شیعیان و دوستداران اهل بیت شهادت دروغ می دهند , در چنین شرایطی قاضی نمی تواند بر بینه اعتماد کند و با اجتهاد خویش از دلیل اعتبار بینه استنباط می کند که حجیت بینه وابسته به اطمینان بخشی و قابلیت اعتماد عمومی آن است . و هرگاه این ویژگی از میان رفت , حجیت نیز پایان می یابد روشن است که در آن دوران قاضی نمی توانسته شهادت شاهد بر ضد اهل بیت و شیعیانشان را به خاطر فسق قولی و عملی شاهد مردود اعلام نماید. در هر حال بدون شک اختلاف نظر قضات یا حتی یک قاضی در جریانهای مشابه همانند اختلاف فتوای مجتهدی یا مجتهد واحد هیچ ارتباطی به تغییر حکم شرعی ندارد. بلکه در واقع قاضی ادله را بررسی می کند و مثلا در دلیل حجیت بینه یا قسم و... اطلاقی نمی یابد تا شامل برخی قضایا شود. در غیر این صورت هیچ قاضی ای در هر جایگاهی نمی تواند علیرغم پذیرش اطلاق و عموم نص از قضاوت بر اساس آن امتناع کند یا بر خلاف آن قضاوت بنماید. ـــــــ پاورقی : 1 ـ جامع من لا یحضره الفقیه ج 3 ص 188 ح 848 2 ـ جامع وسائل الشیعه ج 13 در کتاب اللقطه . پیامبر اسلام از مصونیتی الهی بهره مند است و خداوند او را از اشتباه در دستورات , گفتار و کردار حفظ می کند , خواه در زمینه امور شرعی یا بیان حالات اقوام گذشته و آینده و حالات فرشتگان و ویژگیهای عالم غیب مانند بهشت و جهنم یا بیان معارف و امور اخلاقی و یا احکام حکومتی باشد تغییر ناپذیری احکام شرعی (4 ) .................. حضرت آیت الله صافی گلپایگانی اشاره مجله کویتی « العربی » در ذی القعده 1410 مقاله ای به قلم دکتر عبدالمنعم النمر درباره « تغییر احکام شرعی » منتشر ساخت . نویسنده در این مقاله تلاش می کند تا به بهانه متعصبات زمان . جاودانگی احکام اسلامی را مورد تردید قرار داده و آنها در معرض تغییر و دگرگونی معرفی کند. حضرت آیت الله العظمی صافی با نگارش رساله کوتاهی در این زمینه . به نقد آن مقاله پرداختند , با توجه به اهمیت موضوع , و پرسش های فراوانی که در این باره وجود دارد. به ترجمه این رساله وزین علمی اقدام نمودیم که قسمت اول ودوم و سوم آن را در شماره های گذشته صفحه حوزه ملاحظه نمودید و اینک توجه شما را به قسمت چهارم آن جلب می کنیم . 5 ـ پیامبر و اجتهاد نویسنده تصریح کرده است که « پیامبر اکرم در دستورات جزئی و موردی خود براساس اجتهاد خویش عمل می کند » و در نتیجه همچون دیگر مجتهدی ممکن است دچار اشتباه شود. این یکی از مباحث اختلافی میان مسلمانان است . ما معتقدیم نبی اکرم در امور شرع که در آن الگوی مردم به شمار می رود و نیز در سایر امور از اشتباه مبراست . دلیل این مطلب با اندک تاملی روشن می شود. زیرا بادر نظر گرفتن این مطالب که سیره گفتاری و کرداری حضرت یکی از منابع اجتهاد و تفسیر قرآن است و پیامبراکرم نخستین فردی است که از خصوص و عموم و ناسخ و منسوخ محکم و متشابه مفاهیم الفاظ و معانی حقیقی و مجازی کتاب خدا آگاه است و ایشان بر واسطه وحی و ارشاد خداوند به موضوعات احکام کلی خداوند و جزئیات آنها علم دارد. دیگر چه زمینه ای باقی می ماند که نبی اکرم در آن اجتهاد کند و از آن مطلع نباشد و اگر ادعا شود که آن حضرت از تمام جزئیات احکام توسط وحی الهی مطلع نبوده است پس باید دین خدا ناقص و فاقد منابع کافی برای استنباط احکام دانسته شود. مگر اینکه گفته شود حضرت در صورت مشتبه شدن موضوع حکمی با موضوع حکم دیگر به اجتهاد روی می آورده اند و هیچ شبهه و جهلی در مورد مفهوم حکم وجود نداشته است . ولی این اجتهاد با اجتهاد اصطلاحی که فقها به آن می پردازند متفاوت است و از بحث ما خارج می باشد. چرا که همه مردم در صورت مشتبه شدن موضوع برای تشخیص آن اجتهاد می کنند. مثل وقتی که نمی دانیم این مایع خون است یا آب . حال آنکه مفهوم خون که موضوع حکم حرمت است کاملا روشن و خالی از ابهام است . در این فرض برخی از مردم خطا می کنند وبرخی به واقع می رسند. ولی این هیچ ارتباطی به اجتهاد اصطلاحی فقها ندارد. علاوه بر اینکه منزلت رسول اکرم والاتر از آن است که در این مورد یا موارد دیگر دچار اشتباه بشود. بلکه چه بسا اینگونه خطاها در زمینه شناخت موضوعات , در مقایسه با خطا و اشتباه در تبلیغ اصل احکام آسیب بیشتری به موقعیت والا و شخصیت حضرت وارد سازد. خلاصه آنکه مجتهد کسی است که به دنبال ادله احکام در کتاب و سنت می گردد و پس از بررسی عام و خاص و... براساس دلیلهای یافت شده فتوا صادر می کند. گاهی نیز به دلیل خاص که مساله وجود دارد دست پیدا نمی کند و لذا براساس دلیل عام فتوا می دهد یا اینکه دچار اشتباه دیگر می شود. اما نبی اکرم (صلی الله علیه و آله ) از همه احکام چه کلی و چه جزئی آگاه است . پس بکاربردن واژه مجتهد در مورد ایشان از شان والایشان دور است . اهل بیت حضرت نیز از چنین منزلتی برخوردارند زیرا آنان براساس روایات وارده در کتب صحیح روایی اهل تشیع و تسنن هم ردیف قرآن و مصون از اشتباه و خطا هستند از قرآن جدایی ناپذیر و کشتی نجاتند و تمسک به آنان , نجات بخش از گمراهی است . بله می توان گفت نبی اکرم پس از نزول احکام کلی , به بیان جزئیات آن می پرداخته است اما در این زمینه نیز ایشان از اشتباه مصون بوده است . پس حتی اگر ادعا کنیم بیان جزئیات احکام توسط حضرت براساس وحی جبرئیل نبوده است درعین حال این بیان با عنایت الهی همراه , و از اشتباه ایمن بوده است . « و ما ینطق عن الهوی ان هرالاوحی یوحی » پوشیده نیست دلیل ما بر عدم اشتباه پیامبر در موضوعات احکام همان دلیل بر عصمت ایشان در اصل احکام است . 6 ـ احکام کلی و جزئی احکام کلی , احکامی است که در مورد موضوعات کلی مانند نماز , روزه , حج , نکاح و رهن صادر می شود جزئیات و شرایط واجزای این موضوعات نیز موضوعات کلی محسوب می شوند مثل رکوع , سجود , قرائت , خیار غبن , خیار عیب . از جمله موضوعات کلی , موضوعات احکام تحریمی است مثل شراب , ربا , قمار , تقلب در معامله , آزار مومن , زنا و غیره . به عبارتی حکم کلیت خویش را از موضوع می گیرد. احکام جزئی احکامی است که به جزئیات خارجی موضوع کلی تعلق دارد. پس هر حکم جزئی یکی از جزئیات یک حکم کلی است . مانند حرمت نوشیدن این شراب , حرمت غصب کردن ملک زید , حرمت زنا نمودن با زن معینی , حرمت ازدواج با این زن , وجوب پرداخت زکات این مال معین , وجوب نماز ظهر امروز , وجوب وضو گرفتن برای این نماز , خیار غبن در این معامله . در این مساله نیز نویسنده دچار خلط شده است . به گمان او نهی نبی اکرم (صلی الله علیه و آله ) از فروختن میوه پیش از رسیدن آن ـ که به فتوای فقها باطل می باشد ـ از احکام جزئی است . نویسنده توجه نکرده است که جزئی و کلی ملازم یکدیگرند و یکی بدون دیگری محقق نمی شود. اگر حکم بطلان فروش میوه پیش از رسیدن , حکمی جزئی است پس حکم کلی ای که این حکم جزئی یکی از جزئیات آن به شمار می رود کدام است بسی مایه تعجب است که کسی که در فقه و بویژه در زمینه چنین موضوعی که ذهن بیشتر روشنفکران شیفته غرب و شرق را به خود مشغول داشته , قلم فرسایی می کند , چگونه بر او پوشیده مانده است که حکم به بطلان این نوع بیع از احکام کلی است که جزئیات بی شماری تحت آن قرار می گیرد. 7 ـ فتاوای گذشتگان خطا بردار است فتوای هیچ یک از صحابه و تابعین مصون از خطا نیست چه برسد به سایر گذشتگان , البته مگر شخصیتی که پیامبر اکرم (ص ) به عصمت و صحت آرا و نظراتش تصریح کرده باشد و فرموده باشد او همراه حق است و حق همراه اوست و هر جا باشد حق بر محور او می گردد او با قرآن است و قرآن با اوست . ائمه اطهار از عترت نبی اکرم که در هر زمانی یکی از ایشان حضور دارد نیز در نظرات خویش دارای عصمت هستند. زیرا نبی اکرم در آن حدیث متواتر مشهور به این امر تصریح نموده است . « انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی ان تمسکتم بهمالن تضلوا ابدا فانهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض » « من در میان شما دو چیز گرانبها برجای می گذارم , کتاب خدا و اهل بیتم . اگر به این دو تمسک کنید هرگز گمراه نخواهید شد. آن دوتا زمانی که در حوض بر من وارد شوند از یکدیگر جدانمی شوند » چنین عصمتی برای هیچ یک از افراد امت به جز دوازده امام ـ که درحدیث متواتر ائمه اثنی عشر به نامشان تصریح شده است ـ ادعا نشده است . احادیث متواتر دیگری نیز بر عاری بودن کلام و نظرات حضرات معصومین از خطا و اشتباه دلالت می کند. اما در این مقاله مجالی برای اشاره به آنها نیست . بخشی از این روایات را در کتاب « امان الامه من الضلال و الاختلاف » آورده ایم . همان طور که گفته شد در مورد دیگر افراد امت اعم از صحابه و تابعین و فقها و مجتهدین ادعای عصمت مطرح نشده است , بلکه عدم عصمت بزرگان ایشان نیز به اثبات رسیده است . با این وجود نویسنده مقاله به گفتار ایشان استشهاد می کند و عملکرد و کلام شریع و نظر سعیدبن مسیب و آرا دیگر مجتهدین و صحابه را مورد تمسک قرار می دهد و در عین حال متذکر می شود که به فتاوای گذشتگان مصون از خطا نیست ! 8 ـ احکام و آرا بشری احکام سلطانی , احکامی بشری و غیرالهی محسوب می شوند و از آنجا که در راستای اجرای احکام الهی صادر شده اند , در رتبه ای متاخر از احکام الهی قرار دارند. ولی اصل مشروعیت صدور حکم توسط حاکم و ولایت بر ملزم ساختن دیگران در موارد مشخص , حکمی شرعی است همان گونه که لزوم پیروی از دستورات حاکم نیز حکم شرعی دیگری است . حال اگر حاکم صادرکننده این احکام دارای عصمت نباشد و از جرگه « اولوالامر » که پیروی از ایشان قرین پیروی از رسول خدا است محسوب نشودـ هر چند از طرف ایشان با عنوان خاص یا عامی منصوب شده باشد ـ امکان خطا و اشتباه او وجود دارد. اما در عین حال به خاطر حفظ نظام تا زمانی که یقین به اشتباه او محقق نشود , پیروی از او واجب است . و در صورت بروز اشتباه کسی که یقین به آن د ارد واجب نیست پیروی کند بلکه بهتر است در برخی موارد حاکم را از خطای خویش مطلع سازد. اما کسی که یقین ندارد هر چند احتمال خطا بدهد حق نافرمانی ندارد و باید اطاعت کنند این مساله جزئیات دیگری نیز دارد که پرداختن به آن خارج از حوصله مقاله است . این امر مشابه پیاده کردن احکام شرعی بر موضوعات خارجی توسط غیرحاکم است . زیرا گاهی مطابق با واق

/ 0 نظر / 22 بازدید